جزییات رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ اعلام شد

رشد عملکرد تولید ناخالص داخلی (با نفت و بدون نفت) طی چهار فصل سال ۱۴۰۱ بطور متوالی مثبت و صعودی بوده است.

به گزارش مشرق، با اعلام بانک مرکزی، رشد عملکرد تولید ناخالص داخلی (با نفت و بدون نفت) طی چهار فصل سال ۱۴۰۱ بطور متوالی مثبت و صعودی بوده است. گفتنی است رشد تولید ناخالص داخلی با نفت به قیمت پایه و به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ طی فصول اول تا چهارم سال ۱۴۰۱ به ترتیب معادل ۱.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۹، ۳.۹، ۴.۹ و ۵.۳ درصد می‌باشد. همچنین رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز به قیمت‌های واقعی و طی فصول سال ۱۴۰۱ به ترتیب از رشد ۱.۷، ۳.۵، ۴.۱ و ۴.۷ درصدی برخوردار بوده است.

بر این اساس، در سال ۱۴۰۱ ارزش افزوده گروه کشاورزی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به میزان ۱۵۷۸.۸ هزار میلیارد ریال برآورد گردید که نسبت به سال قبل ۱.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد؛ این در حالی است که رشد این بخش در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن ۲.۶- بوده است. برآوردهای انجام شده بر اساس آمارهای پایه دریافتی از وزارت جهاد کشاورزی حاکی از آن است که تولید محصولات زراعی و باغی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل به ترتیب ۴/۳ و ۰.۲- درصد و تولید محصولات اصلی دامی ۲.۷ درصد تغییر یافته است.

همچنین بر مبنای محاسبات اولیه، ارزش افزوده گروه نفت در سال ۱۴۰۱ به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به میزان ۱۲۷۲.۲ هزار میلیارد ریال برآورد گردید که گویای رشد ۱۰ درصدی نسبت به سال قبل می‌باشد. با عنایت به اینکه میزان رشد این بخش در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن برابر با ۱۰.۱ درصد بوده است، این رقم حاکی از یک روند رشد دو رقمی با ثبات در بخش نفت در طی دو سال اخیر می‌باشد. نتایج حاصل از محاسبات مقدماتی در این زمینه نشان دهنده آن است که افزایش نرخ رشد ارزش افزوده این گروه در سال ۱۴۰۱، ناشی از افزایش تولید و صادرات نفت خام و گاز طبیعی و همچنین صادرات میعانات گازی نسبت به سال قبل است.

در بخش صنعت نیز، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (که حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش می‌دهد) در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل ۹.۶ درصد افزایش یافته است. شایان ذکر است که از مجموع ۲۴ رشته فعالیت عمده صنعتی در سال ۱۴۰۱، شاخص ۲۳ رشته فعالیت با (ضریب اهمیت ۹۶.۸ درصد)، دارای رشد مثبت می‌باشد. همچنین بیشترین سهم از افزایش شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (طی سال ۱۴۰۱) به ترتیب مربوط به فعالیت‌های صنایع تولید فلزات اساسی، صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی و صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر است.

رشد ارزش افزوده گروه صنایع و معادن در سال ۱۴۰۱ برابر با ۶.۵ درصد می‌باشد، در حالی که این میزان در سال ۱۴۰۰ معادل با ۱.۱ درصد بوده است. همچنین دو زیر بخش اصلی این گروه یعنی بخش صنعت و بخش معدن در سال ۱۴۰۱ به ترتیب معادل با ۹.۵ و ۲.۸ درصد رشد داشته اند که با عنایت به رشد ۳.۳ و ۰.۴- درصدی این دو بخش در سال ۱۴۰۰، می‌توان نتیجه گرفت که بخش¬های صنعت و معدن از رشد مطلوب و قابل توجهی در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال قبل از آن برخوردار بوده اند.

در بخش ساختمان، ارزش سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان مناطق شهری به قیمت‌های جاری طی سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل ۳۴ درصد افزایش یافته است. با اعمال شاخص‌های قیمتی متناظر و تعدیل رقم مذکور، نرخ رشد ارزش افزوده ساختمان بخش خصوصی به قیمت¬های ثابت سال ۱۳۹۵ معادل ۰.۹ درصد برآورد گردیده است. در نهایت با احتساب رقم فوق و نیز با در نظر گرفتن ارزش افزوده ساختمان دولتی، نرخ رشد بخش ساختمان به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ معادل ۱.۲ درصد برآورد می‌شود؛ لازم به ذکر است که رشد این بخش در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن ۶.۹- بوده است.

آمار و اطلاعات رشد ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی از سمت عرضه اقتصاد (تولید ملی) در سال ۱۴۰۱ حاکی از رونق و بهبود نسبی فعالیت‌های اقتصادی در مقایسه با سال ۱۴۰۰ است. بررسی سهم فعالیت‌های مختلف اقتصادی در رشد تولید ناخالص داخلی سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که ارزش افزوده فعالیت‌های گروه‌های اصلی "صنایع و معادن"، "خدمات"، " نفت" و " کشاورزی" به ترتیب با سهمی معادل ۱.۶، ۱.۵، ۰.۸ و ۰.۱ واحد درصد، نقش عمده‌ای در رشد اقتصادی ۴ درصدی سال ۱۴۰۱ ایفا نموده‌اند.

در مقابل نگاهی به ارقام اجزای هزینه نهایی (طرف تقاضای اقتصاد) در سال ۱۴۰۱ (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) نیز نشان می‌دهد که اقلام مصرف خصوصی، مصرف دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، صادرات و واردات کالاها و خدمات به ترتیب از نرخ رشدی معادل ۸.۷، ۳.۶-، ۶.۷، ۸.۲ و ۷.۵ درصد برخوردار بوده‌اند؛ این ارقام در سال ۱۴۰۰ به ترتیب عناوین مذکور معادل با ۳.۹، ۸.۳، صفر، ۵.۲ و ۲۴.۱ درصد بوده است؛ لذا می‌توان نتیجه گرفت که در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ میزان مصرف بخش خصوصی به دلیل اجرای سیاست‌های حمایتی دولت و تقویت نسبی قدرت خرید تا حد زیادی بهبود یافته است؛ مصرف واقعی بخش دولتی نسبت به سال ۱۴۰۰ نیز به دلیل اتخاذ مجموعه¬ اقداماتی در راستای صرفه جویی در هزینه¬ها به میزان ملموسی کاهش یافته است و همزمان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که در سال ۱۴۰۰ با رشد صفر درصدی و در طول دهه ۹۰ با متوسط رشد ۶.۹- درصد مواجه بود در سال ۱۴۰۱ به واسطه سیاست¬های حمایتی دولت از بخش تولید و مدیریت هزینه تمام شده محصولات آن از رشد ۶.۷ درصدی برخوردار گردیده است.

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بطور کلی متشکل از دو بخش ماشین آلات و ساختمان است. لازم به توضیح است که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش‌های ماشین آلات و ساختمان در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل به ترتیب ۱۵.۴ و ۱.۲ درصد افزایش یافته اند. علت افزایش تشکیل سرمایه بخش ماشین آلات در سال ۱۴۰۱ به دلیل افزایش همزمان تولید ماشین آلات داخلی و همچنین واردات کالاهای سرمایه‌ای است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش ساختمان نیز به دلیل افزایش همزمان تشکیل سرمایه در بخش‌های خصوص و دولتی محقق گردیده است. خاطر نشان می‌سازد رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش‌های ماشین آلات و ساختمان در سال ۱۴۰۰ به ترتیب برابر با ۱۲.۵ و ۷.۱- درصد بوده است.

در حوزه تجارت خارجی و بر اساس برآوردهای اولیه، صادرات و واردات کالاها و خدمات طی سال ۱۴۰۱ (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) نسبت به سال قبل به ترتیب از نرخ‌های رشد ۸.۲ و ۷.۵ درصدی برخوردار بوده‌اند. همچنین در مجموع و بر اساس جدول مخارج نهایی در سال ۱۴۰۱، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار ۳.۸ درصد برآورد گردیده است.

گفتنی است، حسب روال معمول، داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه رشد اقتصادی از منابع آماری رسمی مربوطه از قبیل وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نفت، طرح آماری کارگاه‌های بزرگ صنعتی (اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی)، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو و طرح آماری فعالیت‌های بخش ساختمانی (اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی) دریافت گردیده است. همچنین در گروه خدمات نیز متناسب با هر یک از فعالیت‌ها، از منابع آماری و شاخص‌های قیمت مرتبط با موضوع استفاده شده است.

در پایان می‌توان چنین عنوان نمود که تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت پایه و به قیمت‌های ثابت سال پایه ۱۳۹۵ طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب با رشدهای ۴.۴ و ۴ درصدی مواجه بوده است. در حقیقت اقتصاد ایران طی هشت فصل دو سال مذکور به صورت متوالی با رشدهای اقتصادی مثبت روبرو بوده است. از این رو امید می‌رود با استمرار سیاست‌های ثبات بخش اقتصادی دولت سیزدهم و بهبود فضای کلی اقتصاد کسب و کار، شاهد تداوم و تقویت روند حاضر و بهبود هر چه بیشتر عملکرد فعالیت‌های اقتصاد کشور باشیم.

عمده‌ترین منابع آماری به منظور محاسبه اقلام هزینه ناخالص داخلی را منابعی نظیر طرح آماری بودجه خانوار در مناطق شهری ایران (اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی)، پرداختی‌های خزانه‌داری کل کشور (وزارت امور اقتصادی و دارایی)، آمار صادرات و واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران و آمار تراز پرداخت‌های خارجی کشور (اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی) تشکیل می‌دهند.

منبع: مشرق

کلیدواژه: انتخابات ترکیه قیمت رشد اقتصادی بانک مرکزی تولید ناخالص ملی تولید ناخالص داخلی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵ سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل سال ۱۴۰۱ نسبت به سال رشد تولید ناخالص داخلی اقتصادی بانک مرکزی رشد ارزش افزوده بخش در سال ۱۴۰۰ سال ۱۴۰۱ برخوردار بوده درصد بوده ۱۴۰۱ به ترتیب سال قبل از آن بخش ساختمان درصد افزایش ماشین آلات فعالیت ها نرخ رشد ۱ درصد طی سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۲۷۸۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزیر : تنوع نرخ ارز ام‌الفساد است

عباس علی‌آبادی امروز، ۱۸ اردیبهشت در نشست با فعالان اقتصادی و تشکل‌های صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی اظهار کرد:تولیدکنندگان باید بتوانند ارز خود را تامین کنند و باید بتوانند کالایی تولید کنند که ارزش افزوده داشته و قابل صادر کردن باشد، در این صورت محصول آن‌ها مزیت رقابتی خواهد داشت، اگر تولیدکنندگان نمی‌توانند کالایی که قابلیت صادرات داشته باشد تولید کنند نشان می‌دهد که کالای آن‌ها کیفیت لازم را ندارد.

به گزارش صدای ایران از ایسنا،وزیر صمت اضافه کرد: مسئله زمانبندی تخصیص ارز موضوع درستی است اما به وزارتخانه ارتباطی ندارد، یک مسئله ملی است و به مولفه‌های بسیاری مرتبط است.

علی آبادی با اشاره به اینکه دولت تمام تلاش خود را برای توسعه صادرات به‌کار گرفته است، بیان کرد: در این راستا هر ساله ابتدا و انتهای سال یک نمایشگاه تخصصی توانمندی‌های صادراتی برگزار خواهد شد تا تولیدکنندگان بتوانند صادرات را توسعه دهند.

وی با اشاره به موضوع مغفول ماندن اکتشاف در حوزه معادن تاکید کرد: دولت از هر تشکیلاتی که آمادگی در اختیار گرفتن پهنه اکتشاف معادن را داشته باشد حمایت می کند.

علی آبادی تاکید کرد: هر ماشین آلات معدنی که در کشور تولید شود باید خریداری شود و ناترازی در کیفیت مورد قبول نیست اما اگر ماشین آلاتی در کشور تولید نمی‌شود یا کیفیت لازم را ندارد از سوی وزارت صمت مجوز واردات آن صادر می‌شود.

وزیر صمت خاطرنشان کرد: مسائل باید پیش از حل شدن اولویت‌بندی شوند که به نظر بنده به عنوان یک صنعت‌گر اولویت اصلی، مسائل تحریم نیست، تنوع نرخ ارز ام‌الفساد است.

وی تصریح کرد: مسائل و مشکلات در سطح ملی منتقل و پیگیری خواهد شد و قول می دهم اگر مسائل به صورت مکتوب ارائه شود همان مسئله عینا به مدیران مربوطه منتقل خواهد شد.

وزیر صمت بیان کرد: به نظر می رسد امسال تا ۵۰ میلیارد دلار ارز تامین خواهد شد که نسبت به سال گذشته رشد داشته است و اگر کسی ثبت سفارش انجام دهد تامین ارز انجام خواهد شد.

وی اضافه کرد: امتیاز صادراتی با بانک مرکزی توافق شده به این صورت که اگر کالایی صادر شود، ارز از تولیدکننده مطالبه نخواهد شد.

وزیر صمت در خصوص انرژی و برق بیان کرد: برخی صنایع در کشور به امید برق ارزان و انرژی ارزان تاسیس شده‌اند و اگر انرژی و برق ارزان نباشد تعطیل می‌شوند اما دیگر انرژی ارزان وجود ندارد.

علی آبادی با اشاره به شعار انتخابی سال از سوی مقام معظم رهبری بیان کرد: طبق این فرمایش باید در کیفیت و کمیت جهش داشته باشیم که ظرفیت آن وجود دارد و فعالان اقتصادی باید این ظرفیت ها را به نمایش بگذارند.

وی افزود: تمام تاسیسات و تشکیلات وزارتخانه و رایزنان اقتصادی در خدمت فعالین اقتصادی هستند و همکاری لازم را بدون هیچ چشم‌داشتی انجام خواهند داد. تمام اختیارات وزیر در چهارچوب قانون به استان‌ها تفویض می‌شود. نیازی نیست مدیران به تهران مراجعه کنند و فقط نیاز است قانون را رعایت کنند.

وزیر صمت با اشاره به اینکه مشکل اساسی اراک آلودگی هواست، اضافه کرد: نیروگاه نیازمند فیلتراسیون است و صنایع می‌توانند برای تامین این مهم همکاری کنند.

علی آبادی با تاکید بر اینکه ایران باید صنعتی شود افزود: کیفیت در صنعت مهم است و صنایع باید به سمت دانش بنیان شدن و کیفی بودن محصولات حرکت کنند. کشاورزی نیز باید به سمت تولید کم‌آب‌بر حرکت کند.

کنسرسیوم توسعه اقتصادی امیرکبیر ظرفیت خوبی است

وزیر صمت همچنین در جمع خبرنگاران در خصوص تحقق شعار سال اظهار کرد: جهش کیفی و کمی تولید با مشارکت مردم تحقق پیدا خواهد کرد.

وی افزود: طرح خوبی تحت عنوان کنسرسیوم توسعه اقتصادی امیرکبیر در استان مرکزی اجرا شده که در این طرح مردم فرصت پیدا می ‌نند در کنار صنعتگران، در طرح‌های سود ده ملی، فرصت خود را امتحان کنند و اگر چنین فرایندی عملیاتی شود کشور به سمت شرایط مطلوب مهاجرت خواهد کرد.

وزیر صمت بیان کرد: تلاش بر این است که برای اجرای طرح های بزرگ ملی، صندوق های پروژه نیز در این کنسرسیوم ایجاد شود که مردم بتوانند با سرمایه‌های خرد در این صندوق‌ها مشارکت کنند، دولت نیز تضمین کافی برای منفعت بیشتر از تورم را خواهد داد.

علی آبادی خاطرنشان کرد: این کنسرسیوم از امروز در استان کلید خورده و این صندوق‌ها نیز در این کنسرسیوم پیش بینی می‌شود، این کنسرسیوم فعلا ویژه استان مرکزی است اما در سطح کشور نیز توسعه پیدا خواهد کرد.